دفتر امور اقتصادی
بودجه و اعتبارات
متن كامل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)
خبرگزاري فارس: متن كامل قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

با ابلاغ رئيس جمهور به سازمان مديريت و برنامه ريزي، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در فرآيند اجرا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را براي اجرا به حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.

در نامه لاريجاني به روحاني آمده است: در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه با عنوان «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 4/12/1393 و تأييد شوراي نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

همچنين رئيس جمهور در نامه ديگري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نوشت:

در اجراي اصل يـكصد و بيست و سـوم قانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/12/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 87035/488 مورخ 13/12/1393 مجلس شوراي اسلامي واصل شده، جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني


 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

ماده56 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15/8/1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به استثناي فصول(1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

تبصره ـ دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

 
تاریخ به روز رسانی: 1394/05/10
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal